شهروند در نظر فلاسفه و جامعه‌شناسان چیزی ورای یک هویت صرف سیاسی یعنی «رای دهنده» است. فی‌الواقع شهروند و حقوق او بسیار فراتر از «حق رای» تحلیل می‌شود. بدین‌سان «شهروند» به مثابه ستون و شاکله یک زیست اجتماعی توسعه‌یافته و یک ساختار سیاسی عادلانه و دمکراتیک رخ عیان می‌کند.
حقوق مدنی (Civil Right) به منزله حقوقی ورای حق طبیعی انسان و امری اساسا اجتماعی ناظر به توسیع حقوق انسانی از «امور زیستی- معیشتی» به مداخله در بافت اجتماعی- سیاسی است. از همین منظر، مفهوم «عدالت اجتماعی» در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی، نشانگر غنای نظم معنایی هر جامعه است، بدین معنا که تا وقتی که حقوق مدنی وجود نداشته باشد، عدالت در معنای عام خود محقق نخواهد شد.
2 – عدالت بر چه چیزی دلالت دارد؟ عدالت مطابق با آموزه‌های اسلامی متضمن «قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش» است. این رویکرد مترقی و همه‌جانبه‌نگر اسلام به مفهوم عدالت، راه را بر بسط حقوق مدنی که ریشه در مواهب الهی اعطا شده به انسان دارد می‌گشاید. هنگامی که انسان- انسانی که در قرآن از آن به عنوان «وَنَفَخت فیه من روحی» یاد می‌شود، انسانی که «خلیفه‌الله» است- به رسمیت شناخته شود، بی‌شک استلزام این به رسمیت شناختن، شناسایی حقوق بنیادین او است. این چنین «هر چیزی در جای خودش» قرار می‌گیرد. با این وصف شرط اول نضج‌گیری عدالت اجتماعی پاسداشت حقوق انسان‌هاست؛ عدالتی که در وهله اول دایره و شمول حقوق‌انسانی را مشخص کند و در وهله دوم در پاسداشت آن ممارست به عمل آورد.
3 – تحدید «حقوق و هویت شهروندی» در «حق رای» و تقلیل آن به تعلق خاطر به گروه‌های سیاسی مقوله‌ای است که امروزه از اصلی‌ترین عوامل تهدید حقوق شهروندی به شمار می‌آید. آنچه عدالت را در ابعاد اجتماعی محقق می‌کند، ضرورت پاسداشت حقوق کسانی است که در یک جامعه انسانی عضو هستند.
برخی از متفکران این پاس داشتن را تنها در مقوله‌ای به نام «حق رای» خلاصه می‌کنند. اما باید توجه داشت که حق رای تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی است. در واقع اگرچه می‌توان از حق رای به عنوان راهکار عادلانه برای توزیع منابع قدرت سیاسی در جامعه یاد کرد اما باید در این نکته نیز مداقه انجام داد که «حق رای» در بادی امر تنها بخشی از «عدالت سیاسی- اجتماعی» است، نه تمامیت آن. به بیان دیگر آنچه به «حق رأی» صبغه‌ای عادلانه و دینی می‌بخشد پاسداری از آن و مطالبه حقوقی است که در پیامد این مفهوم موضوعیت می‌یابد و همچنین لزوم «پاسخگویی» به رای‌دهندگان است.
4 – عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی یکی از پیامدهای طبیعی حراست و به رسمیت شناختن حقوق مدنی- شهروندی است. مطابق آنچه ذکر شد، عدالت اجتماعی هنگامی تحقق سیاسی- اجتماعی می‌یابد که «شهروندی» به مثابه یک هویت انکارناشدنی در متن جوامع بروز و ظهور یابد؛به این معنا که حقوق مدنی ورای حقوق زیستی- معیشتی مردم و به مثابه پشتیبان آن جلوه‌گر می‌شود.
اگرچه زیست متعادل اقتصادی همواره یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جوامع از دولت‌ها بوده است، اما هنگامی شرایط زیستی- اقتصادی جامعه متعادل و مستحکم می‌شود که حقوق مدنی آنان نیز پاس داشته شود. حق مالکیت خصوصی و رفاه، پیوندی ناگسستنی با حقوق مدنی دارد. هنگامی انسان دارای «حق رفاه» خواهد شد که اساسا «حق مدنی» او به رسمیت شناخته شود.
